اللّه صلّى اللّه عليه و آله را همچنان كه از فعل عمر هم ظاهر شد ، زيرا كه اگر غرض عثمان اطاعت به شرع بود هرآينه واجب بود كه اطاعت باب مدينه علم كند در هر چه بفرمايد اگر چه جهت را نگويد به واسطهء دوران حق با او . و بعد از بيان جهت كردن به فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نبود قول عثمان دعنا عنك مگر عدم مبالات او به دين و به قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلكه به قول خداى عز و جل . و اگر چه فرض كنيم كه قائل اين قول بعض صحابه بود كه مزيتى از براى او اصلا نبود زيرا كه هرگاه دعواى قباحت منع عثمان حج تمتع را كند و بيان آن به فعل نبى صلّى اللّه عليه و آله كند واجب است اطاعت او كردن و يا بيان غلط قول اين بعض كردن ، و در عدم اطاعت و عدم تعرض بيان جهت منع و گفتن او دعنا عنك در مقابل كسى كه بيان شناعت فعل او كرده است دلالت ظاهرى بر عدم مبالات هست . [ ردّ طريد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به مدينه ] و از جمله مطاعن عثمان آنكه رد كرد طريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را كه از مدينه بدرش كرده بود و امتناع كرد ابو بكر و عمر از ردّ او . جواب گفته است صاحب « مغنى » به اينكه : نقل كرده شده است كه عثمان چون اعتراض كرده شد در اين باب ذكر كرد كه طلب اذن كرده بود از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قبول نكرد ابو بكر و عمر به واسطهء آنكه يك شاهد بود ، پس چون امر به او منتقل شد حكم به علم خود كرد .